با توجه به مصوبه کمیته ایمنی استان قم بکارگیری داربستهای ناایمن از ابتدای سال 1400 ممنوع گشته است. در سال 1399 برای ارائه داربست ایمن و رفع موانع اجرایی آن کارگروهی با حضور دستگاه های مرتبط از جمله شهرداری سازمان نظام مهندسی دفتر فنی استانداری اداره کل راه و شهرسازی اداره کار انجمن صنفی داربست‌بند‌های استان سندیکای کارگران ساختمان و …تشکیل‌گردید. در نهایت داربست جدید و بهینه که حداقل‌ای ایمنی را داشته با شد با همکاری بسیار‌عالی از سوی بخش خصوصی در داخل استان قم به تولید انبوه رسیده است. موانع سر راه داربست‌بند‌ها در تعویض داربستهای قبلی و یا ایجاد تغییر و اصلاحاتی در آنها مورد بحث و بررسی قرار‌گرفت. راه کار های برون رفت از مشکلات از جمله ارائه وام به داربست‌بند‌ها برای خرید داربست جدید و ایمن در حال پی‌گیری است.
بی‌توجهی به عواقب نصب داربست نا ایمن
یکی از کانون‌های خطر که متاسفانه از سوی دستگاه‌های حاکمیتی مانند وزارت‌کار و دستگاه‌های متولی ساخت‌و‌ساز مانند شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی سامان بخشی نشده است، موضوع داربست ایمن است.
موضوع داربست ایمن کاملا رها شده‌است و ظاهرا کس به کس نیست ،پی‌در‌پی کارگران عزیز این مرز و بوم به دلیل وجود داربست های ناایمن ، غیرقانونی و غیراستاندارد جان خود را از دست میدهند و خانواده ها و کارفرمایان بسیار گرفتار حادثه به وقوع پیوسته می شوند . در و قوع این گونه حوادث چه کسی را باید مسئول دانست ،کارگر زحمت کش که دچار حادثه و مشکلات ناشی از آن گشته؟؟ پیمانکارجزء یا کل؟؟ سازنده به عنوان یک شهروند بی خبر از همه چیز که مجری ذیصلاح نیز نیست؟؟نه خیر مسئولیت اصلی با متولیانی است که در اعمال قانون و اعمال نظارت صحیح و تخصصی در مورد داربست ایمن ناتوانند و همچنان در غفلت بسر می برند.
لزوم استفاده از داربست ایمن و تمکین به قانون
از لحاظ تنظیم قانون برای داربست ایمن مشکلی وجود ندارد. ما در الف)آئین نامه کارگاه های ساختمانی، ب)مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم، ج)آئین نامه کار در ارتفاع، د) آئین نامه 55، ه)آئین نامه ی 101، و) استاندارد 15443-1 تجهیزات کار موقت_قسمت1: داربست-الزامات عملکردی و طراحی عمومی و … ضوابط داربست ایمن به خوبی تدوین شده است. تنها و تنها پایبندی به قوانین و اجرای آنها کلید حل این معضل است.
هرکسی از جایش بلند شده است و چند لوله داربستی تهیه کرده و شده داربست بند. حتی در این حد هم آموزش ندیده که حداقل ضوابط فنی و قانونی مربوط به داربست ایمن را که حرفه ایشان است، مطلع شود تا چه رسد به اینکه بخواهد ضوابط را رعایت نماید.
رقابت در بازار نصابان داربست به نوعی شکل گرفته است که اگر کسی بخواهد داربست قانونی نصب نماید مشتری و خریدار ندارد، اگر چه جای بسی تاسف دارد که داربست بندها نیز که به این حرفه اشتغال دارند، از جزئیات و شرایط یک داربست قانونی و استاندارد بی اطلاعند. چگونه می شود که شهروندی به کاری که در آن تخصص لازم را ندارد، و اصول حرفه ای خود را نمی داند و در انجام کار خود رعایت نمی نماید، که نتیجه آن وقوع یک حادثه مرگبار باشد. آن و قت انتظار داشته باشیم که کارشناس مربوطه مسئولیتی برای داربست‌بند لحاظ نماید.
قطعا حل این معضلات و اصلاح عرفهای غلط مزبور و سامان بخشی موضوع داربست ایمن، بدون تدبیرو نظارت دستگاه‌های حاکمیتی و متولیان ساخت و ساز در کشور ممکن نیست. و قطعا می بایست فرهنگ سازی در مورد استفاده از داربست های پیش ساخته که بیشترین ایمنی را دارند مدنظر قرار گیرند.
لزوم ورود همگی افراد به صحنه تغییر
باوجود بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی تنها نظرات ما کارشناسان در گزارشات می تواند اثرات مفیدی در راستای اصلاح وضعیت نابسامان بکارگیری داربستهای ناایمن در منطقه و استان محل خدمت، داشته‌باشد.
به عنوان مثال فرض کنید برای یک ساختمان 10 طبقه قصد نصب داربست ایمن داشته باشیم، ضوابط مربوطه الزام نموده که جایگاه کار به تعداد کافی ایجاد شود یعنی برای تمام 10 طبقه جایگاه کار ایجاد شود، نه اینکه داربست بند بدون ایجاد جایگاه های کار داربست را تحویل دهد. (برخلاف قوانین موضوعه) و متعاقبا سیمانکار، نماکار، گچ کار و…هریک یک آچار در دست گرفته، و داربست را دستکاری می‌نمایند و یا هریک برای خود جایگاه کار ایجاد می‌نمایند، و بعدهم دچار سقوط منجر به مرگ می‌شوند،حال اینکه حسب قوانین موضوع دخالت افرادغیر متخصص (از قبیل سیمانکار،گچ کار و…) در انجام تغییرات در داربست و ایجاد جایگاه کار تخلف محسوب می گردد، عموما خطرات در همین بخش تبدیل به یک حادثه می شوند. در واقع اینگونه حوادث می شوند. در وقوع اینگونه حوادث مسئولیت و سببیت داربست‌بند انکار‌ناپذیر‌است، آنان باید رویه غلط و برخلاف قانون در انجام تکالیف خود را ترک نمایند، و نباید مسئولیت آنان در مورد عدم نصب داربست پیش ساخته و ایمن مورد غفلت وکلا، بازرسان کار و کارشناسان دادگستری قرار گیرد.
اگر اداره کل پیشگیری از جرم دادگستری واقعا به دنبال کاهش جرم است باید وارد عرصه اصلاح این امور تخصصی مربوط به داربستهای ایمن در سطح کشور گردد. ظاهرا این اداره کل نیز عملکرد شایسته‌ای در قبال داربست جدید ندارد.
وفق ماده 2-6-2 از مبحث دوم صفحه 6 و ماده 27 از آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی مقرر شده‌است که شهرداری مکلف است، حسب گزارش ناظرین محترم برای رفع خطر اقدام نماید و تا رفع خطر، کارگاه ساختمانی را تعطیل نماید.
همانگونه که ناظرین محترم مستحضرند، شهرداری به این وظیفه مهم خود یعنی نظارت بر استفاده از داربست ایمن جامعه عمل نمی پوشاند و خطری که توسط ناظر محترم به شهرداری اعلام گشته به حال خود رها است، تا اینکه حادثه ای به وقوع می پیوندد.
به امید روزی که دستگاه های نظارتی و متولیان امر ساخت وساز در کشور، در عمل به وظایف خود خصوصا موضوع داربست ایمن آگاهانه و با هوشیاری بیشتری عمل نمایند و ما شاهد ایرانی آباد باشیم. انشالله.
